به نقل از «مهر»

حکم پرونده مطالبه خسارت شهادت سردار سلیمانی صادر شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۶۰۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دادخواهی ۳ هزار و ۳۱۸ از هموطنان از سراسر کشور، دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی کننده به دعاوی بین‌المللی) به ریاست قاضی حسین‌زاده مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری ۳ جلسه رسیدگی علنی، دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در این را پرونده صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پرونده شامل ۱۱۴ کلاسه پرونده حقوقی واصله از استان‌های مختلف کشور است.

دادگاه در این پرونده به تقصیر ۴۲ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله ۱_ دولت آمریکا، ۲_ دونالد جان ترامپ، ۳_ وزارت امور خارجه آمریکا، ۴_ مایک پمپئو، ۵_ برایان هوک، ۶_ وزارت دفاع آمریکا، ۷_ مارک اسپر، ۸_ مارک الکساندر میلی، ۹_ فرانک دیکسون ویتووث، ۱۰_ اندرو پیتر پاپاس، ۱۱_ ریچارد داگلاس کلارک، ۱۲_ اسکات آلن هاوول، ۱۳_ تیموتی گارلند، ۱۴_ الکسوس گرگوری گرینکوویچ، ۱۵_ نیروی هوایی آمریکا، ۱۶_ جیمز مایکل هولمز، ۱۷_ جوزف توماس گواستلا دوم، ۱۸_ بردلی چنس استالزمن، ۱۹_ استون آر جونز، ۲۰_ مارک هولمز اسلوکام، ۲۱_ ناتال اندرو مید، ۲۲_ استیسی کلمن، ۲۳_ رادنی لی سیمپسون، ۲۴_ آلن ری هندرسون دوم، ۲۵_ آژانس امنیت ملی آمریکا، ۲۶_ رابرت سی اوبراین، ۲۶_ آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، ۲۸_ جینا هسپل، ۲۹_ نیروی‌های سنتکام، ۳۰_ کنت فرانکلین فرانک مکنزی، ۳۱_و زارت خزانه داری آمریکا، ۳۲_ استیون منوچین، ۳۳_ بانک مرکزی آمریکا، ۳۴_ جروم هیدین پاول، ۳۵_ شرکت جنرال اتمیکس، ۳۶_ جیمز نیل بلو، ۳۷_ لیندن استنلی بلو، ۳۸_ شرکت اسلحه سازی ریتون، ۳۹_ شرکت لاکهید مارتین، ۴۰_ شرکت اس چهار جی و ۴۱_ مایکل دی آندریا، ۴۲_ اندرو پیک رسیدگی کرد.

بر این اساس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده، طبق قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا و قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی به خواسته مطالبه مادی و معنوی (روحی و روانی) ناشی از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رسیدگی و حکم به محکومیت دولت آمریکا و خواندگان پرونده داد.

بر اساس حکم دادگاه، هر یک از خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت پنج میلیون دلار به ازای هر خواهان مجموعاً شانزده میلیارد و پانصد و نود میلیون دلار معادل ۸۲۶ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان از باب خسارت مادی و معنوی وارده محکوم شدند.

همچنین دادگاه با توجه به قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده به دلیل اینکه اقدام آن‌ها در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مصداق بارز نقض حقوق بشر است، حکم به پرداخت غرامت تنبیهی به نحو تضامنی به میزان ۲ برابر خسارت مادی و معنوی وارده به میزان ۱۰ میلیون دلار برای هر یک از خواهان پرونده، مجموعاً به میزان ۳۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار معادل یک میلیون و ۶۵۲ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان داد.

در این پرونده خواندگان مجموعاً به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم شده است که این مبلغ از باب مبلغ ریالی معادل با پرداخت خسارت تأخیر تادیه از تاریخ صدور رأی تا روز اجرای رأی همراه خواهد بود.

همچنین دادگاه، دولت آمریکا و دیگر خواندگان پرونده را محکوم به عذرخواهی رسمی از خواهان‌های و درج در یکی از جراید کثیرالانتشار محکوم کرده است.

حکم این پرونده به صورت غیابی صادر و ظرف مدت ۲ ماه قابل واخواهی در دادگاه است.

کد خبر 5959087

منبع: مهر

کلیدواژه: قاسم سلیمانی محکومیت ایالات متحده امریکا آلودگی هوا قوه قضاییه ذرات معلق نیروی انتظامی سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست هلال احمر جمهوری اسلامی ایران معلولان تهران دستگیری سارق وضعیت جوی کشور رضا مراد صحرایی دستگیری سرقت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دولت آمریکا میلیون دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۶۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063